الزواج العرفي يثير جدلاً قانونياً في قطر .....

فهل الزواج العرفي معترف به في قطر ؟؟

انتهت اشغال المنتدى القضائي الثالث الذي انعقد في الدوحة على مدى ثلاثة ايام ناقش خلالها مشروع قانون الاحوال الشخصية القطري الجديد, وسط جدل حاد اثارته بعض البنود. وشكلت المادة المتعلقة باجازة الزواج العرفي مفاجأة عندما قال احد واضعي المشروع ان المادة الحادية عشرة نصت على انه يجوز اثبات الزواج اذا وجد عقد عرفي مذيل بتوقيعات صحيحة للطرفين او اوليائهما او اقره الزوجان في ورقة رسمية. وشكلت هذه المادة مع المادة الاخرى التي تنص على ان السن الرسمية لزواج الفتاة 14 عاما موضوع جدل واسع خلال الايام الماضية في قطر, حيث دخلت بعض الصحف على الخط لافتة لخطورة الامر على المجتمع ومطالبة مجلسي الشورى والوزراء بمراجعة المشروع حرفا حرفا, قبل عرضه على الامير لاعتماده مدة سنة تجريبية... لكن بعض الشيوخ الذين ساهموا في وضع مواد القانون, ردوا بشدة على منتقديه واصفين اياهم بعدم الاطلاع وبعدم الاختصاص.. قبل ان يعود آخرون للتأكيد على ترحيبهم بالنقد انطلاقا من ان هدف المنتدى هو الاستماع الى كل وجهات النظر. واعتبر الشيخ الشمري, اقرار مشروع قانون الاحوال الشخصية للزواج الذي يتم بلا عقد رسمي ولا شهود فقط بتقديم بينة ـ دليل ـ خطى من صور المرونة التي تحسب للمشروع لأنه يثبت حالات معينة في الزواج العرفي في قطر يتعذر توثيقها رسميا لأي سبب وقال انه في سبيل التيسير والمحافظة على كيان الاسرة اعطى مشروع القانون اصحاب العلاقة بالزوجية غير الموثقة الفرصة لاثبات الزواج الذي لم يتم توثيقه رسميا.. واضاف قائلا: ان هذا الامر يحمد للمشروع لأن فيه حفظا للحقوق. ومن جهة اخرى كان بعض اساتذة الشريعة في جامعة قطر ابدوا تحفظهم على بعض ما جاء في المشروع, ملاحظين ان بعض صياغاته جاءت فضفاضة وتحتاج الى اعادة صياغة .. كما كانت بعض الصحف التي انتقدت المشروع بالمقالات والكاريكاتير.. نشرت عشية انعقاد المنتدى استطلاعا للآراء اشار الى ان اغلبية المستجوبين لا يقبلون تزويج بناتهم في سن الرابعة عشرة.. لكن الاستطلاع خلا حينها من موضوع الزواج العرفي في قطر الذي جرى وصفه بعد ذلك بالمفاجأة من العيار الثقيل. غير ان منتدى الايام الثلاثة شهد نهاية سعيدة بعد تثمين المجتمعين للملاحظات الواردة حول المشروع والوعد بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات حتى يصدر القانون اقرب الى رضا الجميع.